شدّد "التيار المستقل"، عقب الإجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي في مقرّه في بعبدا، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، على أنّ "أمام ظاهرة الفساد الّتي تعالت الأصوات لمكافحته في مخلف وسائل الإعلام وعلى الصعد كافّة في المجتمع اللبناني حتّى المسؤولين في السلطة، أكّد المجتمعون أنّ الفساد لا يحارب بالكلام، و"الدرج يُشطف من فوق". كما سألوا: أين أصبحت قضية المصرف المركزي و"سيدروس بنك"، قضية رشاوى الإنتخابات النيابية، قضية المجارير، قضية المخدرات، قضية النفايات، قضية مهاجمة رئيس الحكومة على الهواء بكلام غير لائق؟".
وتساءل المجتمعون في بيان "من أوقف من الفاسدين كما أوقف كارلوس غصن؟ ومن سجن مقابل ما اقترف من فساد أقلّه لإعطاء العبرة؟. مع الأسف الكل يعرف والكل يتكلّم عن الفساد، والفاسدون يسرحون ويمرحون والفساد يزيد انتشارًا في لبنان".
وتوقّفوا عند "طبخة البحص الّتي لن تستوي طالما هناك مخالفة للدستور في تأليف الحكومة الّتي لا تنال الثقة على أسماء وانتماء وزرائها، إنّما على بيانها الوزاري. فهل تمّ التوافق مع رؤساء الكتل النيابية على نقاط البيان الوزاري الحساسة، كعلاقة لبنان مع الخارج والسلاح في الداخ، قبل ان يتمّ التوافق على الأعداد والأسماء؟".
وركّزوا على أنّ "المشهد الإقليمي والدولي لا يبشّر بالاستقرار في معظم الدول بخاصّة بين إسرائيل وجوارها "لبنان وسوريا" وبدعة أنفاق "حزب الله" على حدودها، وإيران وقدامى أصدقائها "الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج"، لافتين إلى أنّ "أغلبية القوى والأحزاب اللبنانية مرتبطة إقليميًّا، ما يؤكّد أنّ الأمور لن تهدأ أو تستقرّ قريبًا، وحتمًا سيكون "عند كلّ عرس إقليمي قرص في لبنان خاصة في حكومة تجمع الاضداد باسم الوحدة".
كما تمنّى المجتمعون للدول العربية "الاستقرار وعودة وحدة الصف من أجل مواجهة المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية والإنمائية".
ووحول ما يجري في فرنسا، أعربوا عن استغرابهم "تعدّد أصول أصحاب السترات الصفراء غير الفرنسية وحماسهم الّذي وصل إلى المزايدات في الفوضى والتخريب والمتابعة، بعد استجابة الرئيس الفرنسي لمعظم المطالب"، وتمنّوا أن "تضع السلطة الفرنسية حدًّا لهذه الفوضى في فرنسا وخصوصًا في باريس الجميلة".
